مقالي لتجربة الادارة الاقتصادية بمصر مع جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وذلك عبر الاجابة عن التساؤلات التالية
 هل يمکن الحکم بنجاح تجربة مصر في جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر؟
 ما هي ابرز المشاکل التي تعوق تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الاقتصاد المصري؟
 ما هي الحلول التي يقترحها المقال لعلاج المشکلات التي تعوق تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الاقتصاد المصري ؟
      
بشکل عام  نري ان تجربة مصر مع الاستثمار الاجنبي المباشر لم تکن ناجحة الى حد بعيد وذلك بالنظر الى العوامل التالية :
1- الحجم الضخم للحوافز والضمانات التي قدمتها الادارة الاقتصادية لجذب هذا النوع من الاستثمار على مدار الاربعة عقود المنقضية.
2-الحجم الضئيل للاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري ووجهتها القطاعية خلال تلك الفترة ، وهو ما انعکس على النتائج الضعيفة على مستويات تشغيل قوة العمل المصرية ومستوى التطوير التقني للصناعات المصرية والصادرات عالية التقنية.
 
کذلك يلخص مقالي المشاکل التي تعوق قدرة الاقتصاد المصري على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى نوعين من المشاکل :
الاولى : تتعلق بمناخ الاستثمار في مصر ومن أهمها ضعف المؤشرات الکلية لأداء الاقتصاد المصري والمتمثلة في إنخفاض معدل النمو الاقتصادي وإرتفاع حجم الدين الخارجي وعدم إستقرار سعر الصرف ، کذلك ضعف البنية الأساسية المصرية وانخفاض کفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية وانخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام ،وضعف کفاءة عنصر العمل المصري.

والثانية :مشاکل تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الاجنبي المباشر الذي يجب ان تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية ، فغياب هذا النموذج أدى عمليا إلى ضعف حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري خلال العقود الاربعة المنقضية ، بالإضافة إلى تعزيز الإختلال القطاعي الذي يعاني منه هيکل الاقتصاد المصري ،حيث ترکزت تلك الاستثمارات بالأساس في قطاع الصناعات الاستخراجية ،وتلاها قطاع الخدمات بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة الى قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية.

وقد نتوصل إلى النتائج التالية : أن تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لم تکن ناجحة الى حد بعيد ،وذلك بالنظر إلى حجم الحوافز والضمانات الضخمة التي قدمتها الإدارة الاقتصادية في مصر للأجانب والمستثمرين ،لجذب هذا النوع من الاستثمار، وهو ما يعکسه الحجم الهزيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصادي المصري خلال تلك الفترة ،وکذلك بالنظر الى الوجهة القطاعية لتلك الاستثمارات ،التي ترکزت اساسا في قطاع البترول وفي قطاع الخدمات، وکذلك بالنظر إلى التأثير الضعيف لتلك الاستثمارات على مستوى تشغيل قوة العمل وکذلك على مستوى التطوير التقني للصناعات والصادرات المصرية ، ونري أن نموذج الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجب ان تستهدفه الإدارة الاقتصادية المصرية، يجب أن يراعي العوامل التالية: توفير فرص عمل جديدة لقوة العمل المصرية، إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتکنولوجيا، رفع القدرة التصديرية للإقتصاد المصري، أن يدفع ضرائب عادلة عن أرباحه المحققة داخل السوق المصري ، أن يتم توزيع القيمة المضافة التي تم خلقها داخل الاقتصاد المصري، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة.